حکم بازداشت برای عمرانخان بدون امکان گذاشتن وثیقه صادر شد
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۹۹۰۹۰
به گزارش همشهری آنلاین، کمیسیون انتخابات پاکستان روز سهشنبه حکم بازداشت عمران خان، نخستوزیر سابق این کشور را در رابطه با پرونده توهین به کمیسیون انتخابات صادر کرد.
بر اساس این گزارش، در این حکم تأکید شده که عمران خان با قرار وثیقه آزاد نشود.
به گزارش پایگاه خبری «آری نیوز» هند، حکم بازداشت «فواد چودری» وزیر اطلاعرسانی پاکستان را نیز شامل میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پیش از این در آگوست ۲۰۲۲، کمیسیون انتخابات پاکستان اخطاریههایی را علیه عمران خان، و دیگران به اتهام استفاده از الفاظ توهین آمیز علیه سکندر سلطان رجا، رئیس کمیسیون انتخابات و ناظر انتخابات صادر کرد.
فواد چودری و عمران خان پیش از این، از کمیسیون انتخابات و رئیس آن سکندر رجا انتقاد کرده و هیئت الکترال را وابسته به «حزب مسلم لیگ نواز پاکستان» دانستند.
ماه گذشته، دادگاه عالی اسلام آباد تصمیمی را برای آزادی عمران خان رئیس حزب انصاف و نخست وزیر سابق پاکستان که به اتهامات قتل بازداشت شده بود، با قرار وثیقه صادر کرد.
دادگاه مبارزه با تروریسم در اسلام آباد، ماه می گذشته تصمیم گرفت برای ۸ پرونده مربوط به خشونت و ایجاد آشوب و اغتشاشات، برای عمران خان قرار وثیقه صادر کند. در جلسه دادخواست، دادگاه با قرار وثیقه عمران خان رئیس حزب انصاف پاکستان تا ۸ ژوئن موافقت کرد.
عمران خان تنها نخست وزیر در تاریخ پاکستان است که دولت او با رای عدم اعتماد سرنگون شد، زیرا با پرونده های زیادی از جمله «تروریسم» و «پولشویی» علیه خود مواجه است.
کد خبر 773069 منبع: ایسنا برچسبها عمران خان - پاکستانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: عمران خان پاکستان کمیسیون انتخابات قرار وثیقه عمران خان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۹۹۰۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشریح فرایند صدور پروانه ساختمان ۱۱ طبقه بلوار بوعلی قم
مجید متینفر ،معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم در گفتوگویی پیرامون موضوع ساختمان به کد نوسازی ۳۶-۱۸۸-۴۰۲-۴ اظهار کرد: صدور پروانه ساخت این بنا در دوره قبلی مدیریت شهرداری قم و بین سالهای ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۳ و دقیقاً مطابق با رأی کمیسیون ماده ۵ استان قم صادر شده است که کمیسیونی در سطح مدیریت عالی استان بوده و شهرداری تصمیمسازی در آن ندارد.
وی صدور پروانه ساخت بنای این ساختمان را در ۳ طبقه منفی با ۱۰۰ درصد سطح اشغال بهمنظور پارکینگ و ۱۱ طبقه روی پیلوت با ضریب اشغال ۵۰ درصد برای کاربری مسکونی عنوان کرد و افزود: براساس صورتجلسات کمیته طرح تفصیلی اداره کل راه و شهرسازی استان و مطابق بند ۱۳ کمیسیون ماده پنج مورخ ۱۷ اردیبهشتماه ۱۳۹۲، برابر حداکثر ۵۰ درصد عرصه اولیه و تعداد حداکثر ۳۴ واحد مسکونی و با رعایت تأمین پارکینگهای مورد نیاز و مطابق ضوابط و مقررات در این پلاک پروانه ساخت توسط شهرداری قم در پنجم شهریورماه ۱۳۹۳ صادر شد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم در ادامه شکایت مجموعه جامعهالزهرا از این مجتمع در منطقه ۴ شهرداری قم مربوط به سال ۱۴۰۰ را مطرح کرد و گفت: در خردادماه سال ۱۴۰۰ شکایتی از سوی مدیر جامعهالزهرا به شهرداری منطقه ۴ واصل شد که درخواست جلوگیری از ادامه کار ساختمان فوق را به علت ارتفاع و تعداد طبقات داشته که با طرح این شکایت و بلافاصله ورود شهرداری قم، ابتدا میزان تخلفات در سطح اشغال به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال شد که در نهایت منجر به رای جریمه برای صاحب ملک شد.
متین فر ابراز کرد: در خصوص مشرفیت ملک و رفع آن برابر ضوابط و مقررات پایان کار و مقررات ملی ساختمان نیز تعهدنامه کتبی و محضری از مالک ساختمان اخذ گردید تا تمامی این موارد رفع شود و قطعا در زمان اخذ پایان کار نیز تمامی ضوابط و مقررات دقیقاً بررسی خواهد شد و تا رفع آن هیچگونه پایان کاری صادر نخواهد شد.
منبع:فارس
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم